قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية ، إن تفعيل مجلسي "الاستثمار" و"التصدير"، يسهمان في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، سواء كان القطاع الخاص محليا أو أجنبيا، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات هي الحل الأسرع والأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن تفعيل هذه المجالس، هو جزء من رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ترتكز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمواطن، مؤكدا أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في توفير فرص العمل، كما يساعد على إعادة توزيع الخريطة الاستثمارية في جميع المحافظات، الأمر الذي يحقق النفع المتوازي للتنمية والاقتصاد الكلي.

وأوضح عمرو السمدوني، أن تشكيل المجلسين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمنح المجلس سلطة ونفوذا أكبر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة الإدارية والتشريعية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، والمستثمرين، من أجل مواصلة استمرار مشروعاتهم الإنتاجية، وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة.

وأكد السمدوني، أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة، تمثل خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس السيسي، التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك حرص على صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل تخفيف آثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصري من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.