الجمعة 29 مارس 2024 03:52 مـ
حزب إرادة جيل

مدرب أينتراخت فرانكفورت يكشف موقف عمر مرموش من المشاركة ضد يونيون برلينآس: ريال مدريد يحدد موعد عودة ميليتاو للمشاركة في المبارياتالأمم المتحدة: إسرائيل ترفض تسيير قوافل الغذاء وتمنع أونروا من تقديم مساعدات لشمال غزة”القاهرة الإخبارية”: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية بريف دمشقالقاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزةالقاهرة الإخبارية.. مناورة عسكرية إسرائيلية لاختبار سيناريوهات الحرب الشاملة بلبنانالدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه بخفض الدين العامنائبي دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامي ومحمد ابو حجازي يشدان بتوجيهات الرئيس للحكومه بخفض الدين العامطارق حسانين نائب امبابه بمجلس النواب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه لخفض الدين العامشاف : وقف إطلاق النار في غزة يعيد المصداقية والشفافية في منظمات المجتمع الدوليتحالف الاحزاب المصريه يهنئ عبد الحليم علام بفوزه بمنصب نقيب المحامينالنائب تيسير مطر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه بخفض الدين العام
الوطن

الرئيس السيسى يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه

حزب إرادة جيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

آخر الأخبار