أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار قطاع تطوير وحماية نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف محافظات مصر المطلة على نهر النيل في تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف والمجارى المائية، بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات المختصة.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة

كما تتم إزالة التعديات والمخالفات، وذلك ضمن الموجة العشرين للحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، بهدف الحفاظ على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها، إضافة إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية؛ لتحقيق الردع اللازم للمخالفين والمتعدين.

فى هذا الإطار، شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات ضمن الموجة العشرين للحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة تضمنت إزالة 35 تعديا على الترع والمصارف في محافظة الغربية، وبذلك يصل إجمالى عدد الحالات المزالة منذ بدء الحملة القومية؛ لإنقاذ نهر النيل 80075 إزالة؛ بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة والحد من التعديات على القطاع المائى.

القضاء على أشكال التعديات على جانبي نهر النيل

من جهته، أكد علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرار شن حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعيه، للحفاظ على المجرى المائي، وأيضًا، إزالة التعديات في المهد وعلى نفقة المخالفين لعدم العودة إلى المخالفة من جديد.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري ،أن التحدي الأكبر يتمثل في القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل وفرعيه، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة وقانون الموارد المائية والقيام ببناء أسوار وبلوكات وردم للمجرى المائى.