قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم حل نسبة كبيرة من شكاوى بطاقة الخدمات المتكاملة وخاصة الشكاوى التى تم رصدها من منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة تصل إلى 97%، مؤكدا أن رصد شكاوى البطاقات يتم من خلال مركز التظلمات التابع لوزارة التضامن، أو الخط الساخن 15044 المخصص لتلقى للشكاوى.

وأضاف فى تصريحات، أنه لا يوجد أزمة فى توصيل بطاقة الخدمات، وكانت فى البداية تتم من خلال البريد، و تم التعاقد مع احدى الشركات لتوصيل البطاقات.

ولفت أن هناك التنسيق مع أكثر من 20 جمعية أهلية للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات ومساعدتهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة .

وأكد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، انه تم إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم.

وأضاف أنه تمت دعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسئوليتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوي الهمم.

وأضاف "خليل"، أن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5%.

وأشار إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي، وكل شركة من الشركات استيفاء نسبة الـ5% لتشغيل ذوي الهمم.

ولفت إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاسًا للحقوق التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، موضحًا أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوو الهمم على مزايا.

وأشار إلى أن كل مرحلة تشمل إعاقة جديدة، ففي المرحلة الأولى تم العمل على الإعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، والتي يأتي من بينها "الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة".