قدم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، تمويلاً جديدًا للقطاع الخاص في إطار برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر لدعم البرامج والاستثمارات الخضراء، وسيجري توفير ما مجموعة 175.5 مليون دولار أمريكي للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتحضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار.

وتُعد مصر من بين أكبر منتجي ومزودي الطاقة في إفريقيا، وهي أيضًا واحدة من أكثر البلدان المأهولة بالسكان في المنطقة بعدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، وعليه، يتزايد الطلب على المياه والطاقة بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع.

ويتصدى برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" لهذه التحديات من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز كفاءة استخدام المياه، والإدارة المستدامة للأراضي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. ويقدم البرنامج أيضًا حزمة مساعدات فنية متكاملة وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي وتمويلًا مشتركًا بشروط ميسرة من صندوق المناخ الأخضر.

وناقش ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلو البنوك الشريكة المحلية بشأن الشراكة المبرمة بينهم في إطار برامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" و"سلاسل القيمة الخضراء" في مصر، بالإضافة إلى دورهم في جعل سلاسل القيمة أكثر اخضراراً من خلال تسهيل الاستثمارات التجارية في التكنولوجيا الخضراء.

وحضر الفاعلية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري.

وكان من بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمغارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية، ومايا هينركيس، مديرة أنظمة التمويل الأخضر، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط: "إن التعاون الدولي هو المفتاح لتسريع التقدم نحو التحول الأخضر. وإن التعاون المستمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ قد حقق تقدماً مهماً وخصوصاً من خلال البرنامج الثاني لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر. وقد عمل هذا البرنامج على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر في مشاريع المناخ الخضراء، وتوفير القروض لمساعدة الشركات، بما في ذلك الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة استثمارات في التكنولوجيا الخضراء والمبتكرة".

قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "تنتهج مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ. وكما هو الحال في أوروبا يمكن أن يساعد هذا في بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق اقتصاد منخفض الانبعاثات. وتعد المرحلة الثانية من اتفاقية تمويل الطاقة الخضراء نموذجاً للدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لتشجيع وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر".

وقالت هايكه هارمجارت: "نحن فخورون للغاية بتعزيز استثماراتنا الخضراء في مصر من خلال برامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" و"سلاسل القيمة الخضراء"، فضلًا عن الدعم الناتج عن شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر. وقد أثبتت هذه البرامج المميزة نجاحها في مصر على مدار سنوات. ونأمل أن نستمر في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرة على التصدي للتحديات وشمولية بدعم قيم من المؤسسات المالية الشريكة".

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج مرافق التمويل الأخضر في مصر، 240 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد والتكيف مع آثار تغير المناخ والاقتصاد الدائري.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ أن بدأ الاستثمار في مصر في عام 2012، تمويلات بقيمة أكثر من 10 مليار يورو من خلال إقامة 160 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي في شكل قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض الثانوية، وتسهيلات تمويل التجارة.