عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الدولة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، رغم كل التحديات التي تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.

كما أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تدعمها القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما عرضت ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، كما شهد الاجتماع مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

كما استعرض رئيس الوزراء مع الوزيرة عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي، و"معاش الطفل" والإغاثة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى المقدمة لذوي الإعاقة، والأيتام، والمسنين، والمرأة، والأطفال بلا مأوى، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة.