قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترفض التفاوض مع أوكرانيا، ولكن النظام في كييف هو الذي يرفض ذلك.

وأضاف لافروف- في تصريح، عقب حضوره مجموعة الـ20- "لقد أكدنا مرارا وتكرارا من خلال رئيسنا أننا لا نرفض التفاوض، إذا كان أي شخص يرفض التفاوض، فهذه هي أوكرانيا، وكلما استمر نظام كييف في الرفض، كان من الصعب التوصل إلى اتفاق".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أنه فيما يخص الإشارات حول رصد تقارير من الغرب تفيد بوجود مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقد سجلت موسكو تقارير مختلفة نقلا عن مصادر مجهولة، بما في ذلك شائعات بأن "الإدارة الأمريكية تطلب من زيلينسكي أن يكون أكثر تعاونا، وبعد ذلك، يتضح على الفور أن هذا ليس هدفه حقا التصرف بشكل بناء، ولكن للتغلب على اعتراضات ذلك الجزء من العالم الغربي الذي بدأ يشك في الحاجة إلى إمدادات أسلحة إضافية".

في السياق.. أبلغ سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، حسبما ذكرت الخارجية الروسية في بيان، اليوم /الثلاثاء/، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، بأنه لا ينبغي للأمانة العامة للأمم المتحدة قبول تعليمات من دول أخرى في سياق التطورات في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى ضرورة أن تتبع الأمانة العامة للأمم المتحدة بدقة مسارا متوازنا وغير متحيز في إطار المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على عدم جواز تلقي تعليمات من أي دولة بخصوص المشاكل العالمية الحادة، خاصة في سياق الوضع في أوكرانيا.

وجدد التأكيد على جوتيريش بأنه يجب أن يكون بمثابة دعامة للتوصل إلى تسوية طويلة الأجل في حالات الصراع وتوفير السلام والأمن العالميين".

ويرأس لافروف الوفد الروسي في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر.

وكان لافروف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها اتهموا روسيا بارتكاب "عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا.

من جهتها.. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن أيرلندا بانضمامها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري، اتخذت مسارا لتقويض الحظر الدستوري على مشاركة دبلن في النزاعات العسكرية.

وأضافت زاخاروفا: "أننا مضطرون إلى القول بأن تحالف يمين الوسط الحاكم في أيرلندا، اتخذ في الواقع مسارا لتخفيف الحظر الدستوري على مشاركة البلاد في النزاعات العسكرية".

وأشارت إلى أن الجانب الأيرلندي بتحريض من بريطانيا دأب باستمرار على تدمير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والإنسانية مع روسيا، ومنع العمل الطبيعي للسفارة الروسية في دبلن، ومنع الرحلات المتبادلة وخطوط الطيران والاتصالات تحت ذرائع واهية، مضيفة أنه في الآونة الأخيرة، لعبت أيرلندا دورا في الجهود الغربية لزيادة الضغط الدولي على روسيا.