الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:22 مـ
حزب إرادة جيل

تعليم الشيوخ تناقش اقتراحا نائب دمياط محمد ابوحجازى بشأن اعتبار التربية الدينية مادة أساسيةالنائب محمد ابوحجازى يطالب بحملة اعلامية لشرح قانون التصالح فى مخالفات البناءتحالف الاحزاب المصرية يصدر بيانًا باللغتين العربية والانجليزية يرفض بيان البرلمان الاوربى ويؤكد جاء مخيبا للامال واستمراره فى الاستعداء لمصرالرئيس السيسي يطلع على نتائج القمة العالمية لشرم الشيخ COP 2755 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهاتالكرملين: نرحب بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا«أوغلو»: من الممكن عودة تبادل السفراء بين مصر وتركيا الأشهر المقبلةصحف هندية: مشاركة السيسي في احتفالات الجمهورية تأكيد على عمق العلاقاتالشوط الأول.. غانا يضرب كوريا الجنوبية بثنائية مباغتةالكاميرون يخطف تعادلًا مثيرًا من صربيا ويحافظ على فرص تأهله لدور الـ16انطلاق البورصة السلعية يساهم فى خفض الأسعار ويشجع صغار المزارعين على الانضمام للاقتصاد الرسمىأبرز تصريحات وزير التعليم بمؤتمر الثانوية العامة اليوم
الوطن

مدبولى: القطاع المالى غير المصرفى يلعب دورًا محوريًا فى دعم نمو الاقتصاد

حزب إرادة جيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورًا محوريًا في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنبًا إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.

وأضاف "فريد": منذ تكليفي برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماح للبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي، وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداول حفاظًا على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية.

وتابع أنه استجابة لمطالب مسئولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، موضحًا أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأضاف: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص "محفظة تمويل استهلاكي" بمبلغ 532.6 مليون جنيه، مؤكدًا أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأشار فريد إلى أن الهيئة قد وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقاف التعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوق المستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركات تحت التصفية.

آخر الأخبار