أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال التأمين الصحي الشامل محل التأمين الصحي الحالي، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة.

وأشارت إلى أن الضريبة كان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح التأمين الصحي الحالي، وبتطبيق التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات، كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية، وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.