أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تؤمن بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، وهذا يساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين في افتتاح المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي والذي يشارك فيه الدكتور علي مصيلحي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذي يعقد المنتدى تحت رعايته.

وقال الوزير إن حضورنا اليوم للمشاركة في هذا المنتدى يهدف إلى خلق مناخ من التواصل الدائم الذي من شأنه الوصول لصيغ مشتركة تدفع للتطوير الدائم للعلاقات المشتركة بين الدول العربية على كافة الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أنه في ظل ما تتمتع به الدول العربية من ثروات طبيعية وبشرية ضخمة وموقع اقتصادي استراتيجية متوسط، وتاريخ مشترك ولغة واحدة، يمكن أن تكون قوة اقتصادية من خلال سوق عربي مشترك، يمثل تكتلاً عربياً لمواجهة التغييرات والتحديات الاقتصادية بحيث تكون للدول العربية مكانة متميزة بجانب التكتلات القائمة حالياً.

وأشار إلى أن اتفاقية تيسير التبادل التجاري، منوها بأن مصر التزمت بتطبيقها وبالقرارات المنبثقة عن منطقة التجارة العربية الحرة.

وقال إنه يجرى التفاوض حول الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإقامة مواصفات عربية موحدة، مؤكداً أهمية التوافق على المواصفات والشروط في السلع والخدمات وكذلك تأسيس الاتحاد الجمركي العربي، وقال إنه هذا سوف يعطي فرصة كبيرة جداً لتعزيز التبادل التجاري، بين الدول العربية، ومواكبة التوجهات العالمية لتعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

وأكد ضرورة التوافق على إيجاد سوق عربي بدون حواجز جمركية، وتنمية أهداف التجارة العربية البينية، مشيرا إلى تراجع التجارة العربية البينية في 2020، لظروف جائحة كورونا، وقال إن الأرقام والإحصاءات الصادرة لا تزال دون مستوى الطموح، بالإضافة إلى القيود الجمركية والاشتراطات والمواصفات والقيود الإدارية التي تعرقل التبادل التجاري بين الدول العربية والوصول لإقامة السوق العربية المشتركة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات والإسراع باستكمال متطلبات التجارة العربية الحرة وتهيئة المناخ لزيادة التجارة العربية البينية، وإزالة العقبات، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول العربية، والاهتمام بدعم المؤسسات العربية الكفيلة بتنفيذ تعاون اقتصادي للوصول لتكامل اقتصادي.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية بالدول العربية وربط استراتيجيات الأعمال بالدول العربية وتطوير سلاسل الإمداد العربية الإقليمية، وزيادة التبادل في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة بالدول العربية.

وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل المزيد من الجهود الاستثنائية من الحكومات العربية والقطاع الخاص لخلق الظروف اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذا المنتدى يشكل فرصة بذل مزيد من الجهد لمعالجة التحديات التي تمنع تحقيق نمو اقتصادي بالدول العربية وتحقيق تكامل اقتصادي عربي فعال.