التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ لعرض رؤية دار الإفتاء المستقبلية وما حققته من إنجازات خلال العام الماضي.
وتوجه المفتي خلال اللقاء بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة الكبير والمستمر لدار الإفتاء، وتذليل العقبات حتى تحقق الدار رسالتها ودورها على أكمل وجه.
وعرض المفتي رؤية دار الإفتاء المصرية المستقبلية خلال هذه الفترة، حيث تقوم على محورين أساسيين؛ هما: تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، وبناء الوعي الصحيح لدى المواطنين وخاصة الشباب.

ةلفت المفتي خلال اللقاء، إلى دور الفتوى في حفظ أمن واستقرار المجتمعات، مستعرضًا أهم الجهود التي قامت بها الدار عبر إداراتها المختلفة، وكذلك الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل ضبط بوصلة الإفتاء وتجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء، وذلك من خلال نشر صحيح الفتوى ومواجهة الفتاوى المتشددة والمتطرفة.
وأشار إلى أن الدار أدركت خطر التطرف مبكرًا؛ فأنشأت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة عام 2014، الذي يعمل على مدار الساعة على رصد وتحليل كل ما ينشر من فتاوى وإصدارات متطرفة ويعمل على تفكيكها، وقد أصدر المرصد حتى الآن ما يزيد على 600 تقرير.
وأضاف أن الدار أعلنت، خلال مؤتمرها العالمي السادس للإفتاء في أغسطس الماضي، عن إطلاق مركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي يعد الأول والوحيد في المنطقة، حيث يعمل على إصدار بحوث نوعية تُعنى بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين، ويرتكز مركز سلام على أسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا.
ولفت إلى أن الدار في محاربتها للفكر المتطرف أصدرت "الدليل المرجعي لمواجهة التطرف" وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ويقع في 1000 صفحة على قسمين: الأول وهو قسم التطرف.. توصيف وتشخيص، حيث انطلق إلى عرض حقيقة فهم التطرف، والبداية والنهاية، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله. أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان "التطرف.. الدوافع والنتائج"، فيما يأتي القسم الثالث حول "تاريخ التطرف".
وفي سبيل سعي الدار لتحقيق الأمن المجتمعي، أوضح المفتي، أن دار الإفتاء أنشأت مركز الإرشاد الزواجي، وهو عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وملاحظة تزايدها في السنة الأولى من الزواج.
وتختص هذه الوحدة بحل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة، وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.
كما عملت الدار على تطوير منظومة التدريب بالدار، ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به دار الإفتاء من مجهودات كبيرة في حفظ استقرار المجتمع وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج، مثمنًا التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية مما يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان.