قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة تخطط لاستثمار 380 مليار ريال ما يُعادل 101 مليار دولار أمريكي، في مشاريع للطاقة المتجددة واستثمار 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى عام 2030 .

وكان الأمير عبد العزيز يتحدث في مؤتمر عن الميزانية في العاصمة الرياض.

ويوم أمس الأحد، أقرت المملكة العربية السعودية، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، دون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن حجم الإنفاق يبلغ في الميزانية الجديدة 955 مليار ريال، وتقدر الإيرادات فيها 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

ووجه الملك سلمان ”الوزراء والمسؤولين، للالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليًا ودوليًا، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة“.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الميزانية ”جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح“.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه وكالة (واس) الرسمية، يوم أمس الأحد، أن الحكومة ”تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط“، مرجحًا تحقيق فوائض في الميزانية.

وبين الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية العام المقبل، ”تأتي وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والطموحات الكبيرة محليًا، ولكن في إطار منضبط ماليًا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي، واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام“.

ونوَّه إلى أنه ”من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملًا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضًا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي“.