يعتبر قرار زيادة الأحد الأدني للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص هو من القرارات الداعمة لتلك الفئة حيث وجدت مطالبات عدة برفع أجور موظفي القطاع الخاص في السنوات السابقة لتأتي توجيهات الرئيس السيسي وتحل أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الموظفين وذلك من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وفي سبتمبر الماضي كانت قد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار رقم 57 لسنة 2021، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، ونشر القرار جريدة الوقائع المصرية.

وتطبق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 112022، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور الذي أصدره خلال اجتماعه يونيو الماضي، بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك.

كما اتفق المجلس على تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيق الزيادة، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما نص قرار “التخطيط” على أن تكون العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص، نسبتها 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص.

جاء ذلك أيضا تنفيذا لتوصيات القومي للأجور، يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021- 2022 بما نسبته 3٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها، على أن يتم تطبيقها في يوليو من كل عام.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أنه إذا تعرضت جهة العمل لظروف تمنعها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور عليها تقديم طلب باستثنائها من التنفيذ مرفق بالمستندات الداعمة في موعد غايته 31 أكتوبر من العام الجاري 2021.