كشف تقرير برلماني حول الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع المغربية، أن الاستعدادات بدأت لاستقبال الفوج 37 من المجندين، في إطار عملية التجنيد الإجباري التي توقفت اضطراريا لمدة سنتين؛ بسبب وباء كورونا، ما يعزز الجيش المغربي بـ20 ألف مجند جديد.

وأشار التقرير، إلى أنه من بين أهداف مشروع ميزانية “الدفاع الوطني” في المغرب لعام 2022، “مواصلة العمل بالخدمة العسكرية، ومساهمة القوات المسلحة الملكية في تكوين الشباب، وإعدادهم لتسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي”.

وقال عبداللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إنه “من أجل استئناف الخدمة العسكرية في أحسن الظروف، عملت القوات المسلحة الملكية على توفير جميع الإمكانيات اللازمة، والمناسبة لتكوين الفوج السابع والثلاثين للمجندين، كما سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال فوج المجندين الجدد للخدمة العسكرية”.

ولفت المسؤول المغربي إلى “تهيئة المرافق المعدة لاستقبال الوافدين، وكذا تلك المعدة للتكوين، وتجهيز الوحدات بكل الوسائل الضرورية، من أجل استقبال المجندين”.

وأضاف الوديي، أن ”الاستعدادات المستمرة تحت إشراف لجنة مختصة، تشمل تتبع إنشاء وتجهيز صيانة المراكز القديمة، وتحيين برامج التكوين، وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية، وكذا تحيين قواعد المعطيات، وبرامج العمل، والتتبع”.

وأشار الوزير المنتدب إلى ”إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين، وذلك بكل من: بنسليمان ، سيدي يحيى الغرب، بنكرير، وطانطان“.

وقد خصص مشروع قانون المالية المغربية، لسنة 2022، حصة الأسد من مناصب الشغل إلى إدارة الدفاع الوطني، فحظيت بـ40,7% من المناصب، بمجموع 10 آلاف و800 منصب شغل من أصل 26 ألفا و510، مقابل 4200 منصب في قانون مالية السنة الحالية.

وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أُقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966، بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تلغى عام 2006.

وتشمل هذه الخدمة، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما، على أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، ومدتها 12 شهرا.

وقرر المغرب العمل بها من جديد في العام 2018، وربط المتابعون الأمر بالتحديات الأمنية التي تهدد المملكة، وعلى رأسها ”أنشطة التهريب والإرهاب في منطقة الساحل، وكذا التوجس من الجارة الجزائر“.