أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه أحد الوسائل لتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار في كلمته أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية، إلى 76% من أبناء الشعب المصري نحت سن 40 سنة، قائلا: الحكومة والقطاع العام لم يعد بهما تعيينات، لذا فإن القطاع الخاص هو الأمل في زيادة فرص العمل.

ولفت النائب إلى ضرورة العمل على تعظيم دور القطاع الخاص ليكون مصدرا للتنمية، قائلا: ونحن نقر هذا القانون يجب أن نضع أمام أعيننا الحوكمة والجودة والمراقبة والشفافية الكاملة، وتطبيق الإرادة الرشيدة.

وقال أيمن أبو العلا: لابد من مراعاة معايير الحوكمة الكاملة والتي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2016.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، نظرة بعض موظفي الحكومة لرجال الأعمال بأن هدفهم النصب وتحقيق المصلحة الخاصة، مشددا على ضرورة قتل البيروقراطية لتحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.