أعلنت وزارة المالية تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ كمحفظة مالية عاجلة تم توجيهها في الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الماضية والمنقضية في يونيو 2020.

نجحت وزارة المالية في إنفاق اكثر من 64 مليار جنيه من تلك الميزانية المخصصة حتي أغسطس الماضي والذي تزامن مع الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ تم إنفاق منها نحو 5.2 مليار جنيه كتمويل إضافي للقطاع الصحي والطبي ورفع كفاءة المستشفيات والأطقم الطبية والمستلزمات وغيرها.

بالإضافة لتدعيم قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما من القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا بقيمة تجاوزت حاجز الـ 5مليارات جنيه، وتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لمنع عدم وجود اختناقات بالأسواق.

تسعي وزارة المالية حاليا علي دراسة فتح استكمال الحزمة الثانية لمواجهة الموجة التالية من فيروس كورونا، بتكليفات رئاسية.

بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية؛ مازالت لم تفصح عن المحفظة الجاري تخصيصها، لكن من الممكن أن تلجأ لمضاعفتها عن الحزمة الأولي المخصصة في مارس الماضي.

ذكرت المصادر أنه من الممكن الاعتماد بصورة كبيرة علي تفعيل الفاتورة الإلكترونية لضرائب القيمة المضافة اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وهو ما يعني زيادة نحو 11.2 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة، بالإضافة لتنشيط الصادرات المصرية إذ تم زيادة الدعم الموجه لها بقيمة 7 مليارات جنيه.

والعمل علي تنشيط الاستهلاك بغرض دعم السوق خصوصا بعد نجاح مبادرة ما يغلاش عليك و التي تم رفع المحفظة الموجهة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي 13 مليار جنيه ومن المقرر انتهاءها خلال أيام.

وبصورة دورية تلجأ الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في اعداد 3 تصورات لموازنة الدولة سنويا؛ أهمها الموازنة المعتمدة وهي التي يتم اعتمادها من مجلس النواب و مصدق عليها من رئيس الجمهورية ويتم العمل بها في الظروف الطبيعية، و الموازنة المعدلة والتي تتطلب فتح اعتماد اضافي بعد بداية العمل بها حيث اعطي القانون لوزير المالية ان يتدخل بفتح اعتماد إضافي بما لا يجاوز الـ15% من حجم المخصصات المالية؛ وما زاد عن ذلك فيطلب العرض علي البرلمان.

وأخيرا تقوم الحكومة باعداد الموازنة الاحتياطية وهي الموازنة التي يتم وضعها والعمل بها في حال الظروف الاستثنائية كالأوبئة و الكوارث وغيرها.

ومن المخطط أن تعرض وزارة المالية خلال الشهر المقبل، الموازنة السابقة بعد القرار الجمهوري الخاص بفتح اعتماد اضافي بقيمة 80 مليار جنيه، بالإضافة لتعديل بعض المصروفات والإيرادات بالموازنة الحالية.