ردّت الحكومة القبرصية على تحقيق نشرته قناة ”الجزيرة“ القطرية، زعم أن مجرمين أو مطلوبين للعدالة استفادوا من برنامجها المسمى ”جواز سفر مقابل الاستثمار“ المخصص للمستثمرين الأثرياء.

وزعمت قناة ”الجزيرة“ أن عشرات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على ”جواز سفر ذهبي“، هم رهن تحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يمضون عقوبات في السجن.

وأوضحت وزارة الداخلية القبرصية، مساء الأحد، في بيان، أن مزاعم القناة القطرية لم تعد قائمة منذ تشديد النظام العام الماضي، إذ إن ”كل الأفراد المذكورين.. استوفوا الشروط التي كانت مفروضة في ذلك الوقت“.

وأضاف البيان: ”التغيير الأهم هو ضمان الشفافية والمصداقية والمراقبة المستمرة“.

وادعت قناة ”الجزيرة“ أنها درست بيانات جوازات سفر مسربة دون الكشف عن مصادرها.

ووفقا للقناة، فإن أثرياء روس مرتبطين بالكرملين وكذلك مواطنين صينيين ”كانوا على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوروبي“.

وزعم التحقيق الذي أجرته القناة القطرية أن 30 مرشحا تمت الموافقة على طلباتهم واجهوا تهما جنائية حكم عليهم بها أو تمت معاقبتهم، ولم يتضح إن كانوا قد استلموا الجواز أم لا.

وهناك 40 شخصا آخر نجحوا في الحصول على جواز السفر القبرصي، يشغلون وظائف سياسية حساسة في بلدهم الأصلي، ما يجعلهم أشخاصا ”مكشوفين سياسيا“ ومعرضين للمساءلة، وفقا للتشريعات القبرصية والأوروبية، بحسب قناة ”الجزيرة“.

وطالت الحكومة القبرصية انتقادات على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأن أقرباء ومقربين من رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتهمه منظمات وهيئات بقمع معارضيه، حصلوا على الجنسية القبرصية مقابل استثمارات مالية في عامي 2016 و2017.

وكانت قبرص قد أطلقت برنامج منح الجنسية مقابل استثمارات مالية في الجزيرة بعد أزمتها الاقتصادية في عام 2013.

ووفّر البرنامج لقبرص التي منحت بموجبه آلاف الأشخاص جنسيتها، مداخيل مالية بمليارات اليورو.

ووفقا لأحدث القواعد المعمول بها، يحصل مواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو.