الثلاثاء 7 مايو 2024 05:51 صـ
حزب إرادة جيل

نائب رئيس حزب المؤتمر: اجتياح رفح الفلسطينية كارثة و ستؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحةحزب المستقلين الجدد يرحب بتقرير فيتش عن الاقتصاد المصريالنائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي: اجتياح رفح سيكون اكبر كارثه انسانيه في تاريخ البشريهحزب المستقلين الجدد يرفض بيان التيار الناصري الموحد بشان اتحاد القبائل العربيه.رشا سليمان تقدم حفل ” جوائز الافضل عربيا ”حزب المستقلين الجدد: الموقف المصري ثابت ويهدف الي استقرار المنطقه مع الحفاظ علي الحق. الفلسطينيبعد تخصيص نصف ايرادات الدوله للانفاق الاجتماعي نائبي دمياط بمجلس الشيوخ يشيدان بهذا التوجه لرعايه الفئات المتوسطه ومحدوده الدخلالمستشار السياسي دكتور أحمد يحيي، يهنىء البابا تواضروس الثانى وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد.شم النسيم..حكاية أقدم شعب في التاريخ..بقلم نعيمة رفعترئيس البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي في المنطقة العربيةخطاب الرئيس السيسى فى عيد العمال يسيطر على مناقشات أجتماع أتحاد عمال تحالف الأحزاب المصريةالمرإة الاردنية دعم و سند لامتها العربية
تقارير

لايسقط بالوفاة... مجمع البحوث الإسلامية يوضح كيفية سداد مال من توفي

حزب إرادة جيل

اقترضت مالًا من أخي ثم توفي فما حكم هذا المال.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن المال المقترض من الأخ قبل وفاته لا يسقط بالوفاة؛ بل يصير دينًا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين.

حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك: إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ، وإن كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".

مجمع البحوث الإسلامية

آخر الأخبار