أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، حرص اللجنة على وضع تشريعات تعمل على تنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم أصحاب ذوى الإعاقة والتي تبنها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.

وقال أبو حامد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن لجنة التضامن الاجتماعى ومنذ انشائها كأول مرة في مجلس النواب الحالي تعمل على وضع التشريعات التي تساهم بشكل واضح وصريح في كيفية توفير الدعم اللازم لأصحاب ذوى الإعاقة باعتباره هدف استراتيجي للدولة المصرية في عهدها الجديد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم بحضور أعضائها وممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية، بالإضافة لأعضاء اللجنة من ذي الإعاقة لمناقشة مشروع القانون والنائبين خالد حنفي وهبة هرجس وهما من أصحاب ذوى الإعاقة.

وأضاف النائب أبو حامد أن كل القوانين التي خرجت من المجلس وتم مناقشتها في اللجنة حول أصحاب ذوى الإعاقة كانت تتماشي مع كافة المعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الهدف الرئيس لهذه القوانين هو كيفية توفير الدعم لهذه الفئة بما يتواكب مع الإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى أن مشروع قانون إنشاء صندوق الدعم لأصحاب ذوى الإعاقة يعد أولوية في المرحلة الراهنة لكي يتم توفير الدعم لهذه الفئة بعيدا عن موازنة الدولة في هذا الإطار.

وشدد على أن عمل هذا الصندوق سيكون بعيدا عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب ذوى الإعاقة، منوها أن اللجنة سعت إلى أن تكون مواد القانون واضحة بشأن الدعم المقدم من الصندوق لتحقيق أكبر استفادة للأبناء هذه الفئة من المجتمع دون النظر إلى دعم الحكومة لها.

وحول موارد هذا الصندوق، أوضح وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن موارد هذا الصندوق ستكون من خلال توفير التكافل الاجتماعي عبر التبرعات وغيرها وكذلك من قبول التبرعات والهيبات من الداخل والخارج، بالإضافة ما يمكن أن تقدمه الدولة لدعم هذا الصندوق الحيوي بالنسبة لأصحاب ذوى الإعاقة.

يشار إلى أنه يوجد داخل اللجنة 3 مشروعات قوانين مختلفة حول إنشاء الصندوق الأول مقدم من الحكومة والآخر من النائب الدكتور خالد حنفي و60 نائباً آخرين، ومشروع ثالث من النائبة الدكتورة هبة هجرس و60 نائباً آخرين.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة من 16 مادة تضمن تشكيل وصلاحيات والجهات الممثلة في الصندوق حيث يتكون مجلس إدارة الصندوق من ممثل لـ 7 وزارات مختلفة وهم: الصحة، التضامن، التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة الرياضة، والمالية.

يتمتع الصندوق، المزمع إقامته بعد إصدار هذا القانون محل النقاش في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويهدف الصندوق دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.

كما يستهدف المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها وغير ذلك من الأهداف التي تنص عليها مواد القانون في مجمله