صرح مسؤول أمني بارز في ألمانيا أن التعاون في مجال تبادل البصمات مع دول في الاتحاد الأوروبي سهل على أجهزة الأمن في بلاده تحديد هوية الخطرين الإرهابيين والمجرمين وطالبي اللجوء ذوي الهوية المزورة بصورة أفضل مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هولجر مونش، رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، إن بلاده و9 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي "جربت بشكل ناجح للغاية" آلية التعرف التلقائي على هوية القادمين باستخدام بصمات الأصابع عبر نظام المعلومات في دول "شينجن".

ومن المنتظر أن تصبح المشاركة في التعرف على الهوية عن طريق بصمات الأصابع إلزامية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا أن "الهجرة القوية خلال السنوات الماضية وضعتنا أمام بعض التحديات ولاسيما في مجال تحديد هوية الأشخاص الذين يأتون إلينا".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تسعى أولا إلى معرفة هوية الوافدين، وأن تضمن ظهور الأشخاص بنفس هويتهم في حال تعلق الأمر بأشخاص ظهروا في أماكن مختلفة وتم التعرف عليهم كمجرمين على سبيل المثال.

واستطرد المسؤول الأمني:" وبخلاف ذلك، نحن بصدد تجريب سجل جنائي أوروبي، بهدف إتاحة معلومات داخل الاتحاد الأوروبي عن السيرة الذاتية للشخص إذا كانت هناك حاجة إليها".

ويهدف المشروع التجريبي الذي تموله المفوضية الأوروبية إلى تمكين أجهزة الأمن في أوروبا من اكتشاف ما إذا كانت هيئة في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها معلومات عن شخص مطلوب بدون الكشف عن اسمه أو بياناته الشخصية.

ويشارك معهد فراونهوفر الألماني في المشروع، الذي يتيح إرسال استفسارات مشفرة إلى قواعد البيانات، وإذا ما وجدت نتيجة إيجابية لدى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يمكن للجهة الأمنية الباحثة عن المعلومات أن تتوجه بسؤالها بشكل محدد صوب الدولة التي تتوافر لديها البيانات.