شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تسليم مديريات العمل الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة التي تصيب العاملين في القطاع غير المنتظم.

أوضح الوزير أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند "إعانات الحوادث"، على أن يتم توزيعه وفقًا للحالات المصابة والضحايا، حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، وعددهم 9 حالات، فيما تم تخصيص 20 ألف جنيه لكل مصاب، وعددهم 10 حالات.

تأتي هذه الإعانات في أعقاب عدد من الحوادث المؤسفة التي تعرض لها عمال من القطاع غير المنتظم في بعض المحافظات، ومن أبرز الحوادث التي تم تقديم الإعانات لأسر الضحايا والمصابين فيها: حادث تصادم سيارات نقل على الطريق الصحراوي في محافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى حادث غرق العامل الزراعي "شهيد الشهامة" في محافظة الإسماعيلية، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق في مياه البحر.

حصر الحالات المتضررة

وأشار وزير العمل إلى أن هذه الإعانات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات، لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة وتقديم الدعم العاجل في أسرع وقت ممكن.

كما شدد الوزير على أهمية استمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، موجهًا بضرورة استمرار دعم الوزارة لبرنامج رعاية العمالة غير المنتظمة في مختلف الظروف، مع تحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل لضمان حماية حياة العاملين.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية لحماية العمال، وحفاظًا على حياتهم في مختلف مجالات العمل.

يشار إلي أن العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا كبيرًا من سوق العمل، حيث يقدر عددهم بحوالي 3.5 مليون عامل، وفقًا للتقديرات الحكومية، ويشمل هؤلاء العمال العديد من المهن التي لا تخضع لظروف عمل ثابتة أو ضمانات اجتماعية شاملة، مثل عمال البناء، والنقل، والزراعة، والخدمات.

في هذا السياق، تعمل الحكومة على تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة عبر العديد من البرامج التي تشمل التأمين الاجتماعي والصحي، إلى جانب منح الإعانات المالية في الحالات الطارئة مثل الحوادث والأزمات.