حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، بشكل قاطع من أن انزلاق قطاع غزة نحو الفوضى يمثل العائق الأكبر الذي يقوض جهود الحكومة لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار الطموحة، التي تُقدر تكلفتها بمبالغ ضخمة وتستند إلى دعم عربي ودولي. وأكد مصطفى أن أي سيناريو يكرس الفوضى أو يلغي الدور الوطني الشرعي في غزة، يُهدد صمود السكان ويُعطل مسار التنمية.

الضمانة الحقيقية: تمكين الحكومة وتوحيد المؤسسات

شدد رئيس الوزراء على أن وقف إطلاق النار هو خطوة ضرورية لكنها غير كافية لإنهاء المأساة، مؤكدًا أن الضمان الحقيقي للأمن والاستقرار المستدام يكمن في تمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها الكاملة وأداء دورها الشرعي في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية الشاملة تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وأوضح أن المؤسسات المدنية والأمنية الوطنية هي الجهة الوحيدة القادرة على قيادة عملية الإغاثة والتعافي وإعادة البناء بشكل فعال يضمن وحدة الضفة وغزة سياسيًا وجغرافيًا.

خطة الإعمار: رؤية شاملة بثلاث مراحل

كشفت الحكومة الفلسطينية عن خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي، تمتد على مراحل زمنية وتستند إلى رؤية مكانية موحدة. وتتضمن الخطة:

المرحلة الأولى: التعافي المبكر (6 أشهر): تركز على الإغاثة العاجلة، الإيواء، وإزالة الركام.

المرحلة الثانية: التعافي (24 شهرًا): للبدء في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية والخدمات.

المرحلة الثالثة: التنمية (30 شهرًا): لتحقيق تنمية مستدامة وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني.

وتم تحويل الخطة إلى 6 برامج تنفيذية و21 مشروعًا رئيسيًا، بتكلفة تقديرية أولية تصل إلى أكثر من 21 مليار دولار، وهو ما يستوجب دعمًا ماليًا عربيًا ودوليًا كبيرًا بالتنسيق مع الحكومة لضمان تدفق المساعدات ومواد البناء بشكل يلبي احتياجات القطاع المدمر.

رفض المسارات البديلة وتأكيد الدور الفلسطيني

أكد مصطفى أن أي مسارات أو ترتيبات دولية تسعى لتجاوز دور المؤسسات الفلسطينية الشرعية في إدارة غزة لن تخدم جهود التعافي وستؤدي إلى طريق مسدود. وأشار إلى أن تراجع مشروع التهجير القسري يتطلب العمل على تعزيز صمود أهل غزة في أرضهم، وأن تحقيق هذا الهدف يمر عبر بوابة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.