تتجدد ملامح الانتماء الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، حيث وضعت القيادة السياسية القارة السمراء في قلب أولويات الدولة؛ إدراكًا لما تمثله من عمق استراتيجي وإنساني لمصر، ولما تمتلكه من فرص تنموية واعدة تحتاج إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات.

عودة مصر إلى إفريقيا فاعلة ومؤثرة

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي مند عام 2014؛ على أن تكون عودة مصر إلى إفريقيا فاعلة ومؤثرة، تقوم على التنمية المشتركة لا على الشعارات، وعلى المشروعات التي تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المواطن الإفريقي.

وفي هذا الإطار، أصبحت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إحدى الأذرع التنفيذية البارزة لهذه الرؤية، عبر تمويل وإدارة مشروعات تنموية في مختلف دول القارة تعكس روح التضامن والمسئولية المشتركة.

ومن بين هذه المشروعات، يبرز المشروع المصري لحفر 75 بئرًا للمياه الجوفية في أوغندا، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، بهدف توفير مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين الأوغنديين في المناطق النائية التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للاستخدام.

وجاء هذا المشروع في إطار التعاون الفني بين مصر وأوغندا، وبمشاركة فعالة من وزارة الموارد المائية والري المصرية وبعثة الري المصرية في أوغندا؛ ليعكس التكامل بين الجهدين الحكومي والفني في خدمة الأهداف الإنسانية والتنموية المشتركة في القارة الإفريقية؛ حيث جرى تجهيز الآبار بمضخات يدوية وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية لضمان استدامة التشغيل، وتراوحت أعماقها بين 20 و30 مترًا، لتأمين وصول المياه الجوفية النقية.

ويخدم كل بئر نحو مائة أسرة، أي حوالي 800 فرد؛ ما وفر مصدر مياه دائمًا وآمنًا وساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية داخل المجتمعات المحلية.

ويجسد هذا المشروع البعد الإنساني في السياسة المصرية تجاه القارة الأم، ويؤكد أن ما يجري على الأرض في دول حوض النيل ليس مجرد تعاون فني، بل تجسيد عملي لرؤية شاملة أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوامها الشراكة من أجل التنمية، والانتماء من أجل المستقبل، لتبقى مصر كما كانت دائمًا قلب إفريقيا النابض وسندها وقت الحاجة.