تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف العقارات المُعرَّضة للانهيار بمحافظة الإسكندرية وجهود توفير سكن بديل لسكانها.

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الإستراتيجية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيار على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها، نظرًا لكثرة عدد الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة.

وفي هذا الإطار استعرض وزير الإسكان ما يتم من تنسيقات بشأن حصر هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، وطبيعة هذه الوحدات، هل هي تمليك، أو إيجار، وكذا حالتها الإنشائية، والمواقع المرشحة كسكن بديل لهذه الوحدات.

وأوضح الوزير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة الإسكندرية لمناقشة سُبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة بالمحافظة.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مع وزيرة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان فنية هندسية ستتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات في المحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع محافظة القاهرة لمتابعة إجراءات حصر العقارات المعرضة للانهيارات بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية الإجراءات التي تقوم بتنفيذها المحافظة للتعامل مع المنشأت المعرضة للانهيارات والاحتياجات المستقبلية للسكن البديل.

وفي هذا الصدد، أشار المحافظ بالأرقام إلى عدد العقارات الصادر لها قرار بالهدم، وعدد العقارات الصادر لها قرار ترميم، وعدد العقارات المخالفة، كما عرض تحليلًا لإخطارات تساقط العقارات وأجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر2025.

واستعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذي للإجراءات التنسيقية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بترشيح 12 قطعة أرض بنطاق المحافظة بغرض تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وخلصت نتائج التنسيق الى الموافقة على 3 مواقع.

كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة بنطاق المحافظة التي تصلح كسكن بديل، والتي تنقسم إلى وحدات مكتملة ووحدات غير مكتملة.