في ظل استمرار مفاوضات إنهاء الحرب في غزة التي تستضيفها مصر، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منفصل عن القيادة السياسية، حيث اختار تنفيذ خطة عملياتية مدروسة تهدف إلى تهميش حركة حماس وحصرها عن المجتمع المدني في قطاع غزة كخطة تمهيدية لتطبيق المرحلة الأولى من مبادرة وقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين، التي تُروج لها الوساطات الدولية ومقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الإعلان الرسمي عن توجيهات القاعدة العملياتية صدر بعد تقييم ميداني لقيادة الأركان، فيما يواصل الجيش الاحتفاظ بحق الرد ومواصلة النيران لحماية قواته في الميدان.

تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال بدأ في اتخاذ خطوات عملية جديدة تهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ ما وصفته طواقم التخطيط بالمرحلة الأولى من خطة ترامب لتحرير المحتجزين ووقف النار.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير أعلن حالة الطوارئ وأصدر أوامر لتعزيز جاهزية الوحدات لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، مع التشديد على أن أمن قوات الاحتلال يمثل أولوية قصوى وأن كافة القدرات سيتم تخصيصها لقيادة الجنوب لحماية الجنود والمنتسبين.

وحثت قيادة جيش الاحتلال وحداتها على التحلي بدرجة عالية من اليقظة والاستعداد والقدرة على الاستجابة السريعة لإزالة أي تهديد يظهر على الأرض، مع مراعاة الحساسية العالية للعمليات المخططة في هذا التوقيت.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات جيش الاحتلال وبداية الاستعداد لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب تتعارض مع توجيهات المستوى السياسي في إسرائيل، حيث ضغط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن هجوم واسع على غزة في عدة محاور.

وتابعت أنه رغم الإعلان عن تهيئة الظروف لوقف النار وترتيبات تبادل المحتجزين، فإن الجيش لم يدخل في حالة وقف إطلاق نار تام، بل وصف الموقف بأنه حالة احتفاظ بالنار.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن فقد تفاقمت الخلافات بين القيادة السياسية في إسرائيل وجيش الاحتلال، كما ظهرت الخلافات بين الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو وباقي أعضاء الحكومة، ما دفع نتنياهو لإرسال وفد مكون من مسؤولين من المخابرات الإسرائيلية والشاباك والجيش والابتعاد عن أي عناصر يمينة متطرفة لضمان عدم تاثيرهم على سير المفاوضات أو عرقلة المسارات التي أعلن عنها ترامب.