أدانت كل من مصر والبحرين وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في تحرك دبلوماسي واسع يعكس إجماعًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، يُقوّض أي فرص قائمة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وقالت الدول الموقعة على البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.

ودعت تلك الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

كما جدد تلك الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.