أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستُصدر، الجمعة، قرارًا تاريخيًا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.

ورفعت جنوب أفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة، في العام 1948، كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمّى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونًا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزمًا بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

القرار الذي سيصدر، الجمعة، يبتّ فقط في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على تل أبيب، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.

واندلعت الحرب في غزة عندما شنّت "حماس" هجومها غير المسبوق، في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية.

وقُتل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والقُصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.