مصر الان في مرحلة فارقة ووضعها الاقتصادي مرتبك وشائك ويحتاج الي تكاتف كل الجهود من اجل العبور الي المستقبل الذي نتمناه لها جميعا فاذا كنا جادين فعلا في اصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار عن حق من اجل زيادة الناتج المحلي الاجمالي فلابد من اصلاح شامل للبيئة الحاضنة للاستثمار وعلي رأسها المحليات المستبعدة من الاصلاح حاليا رغم اهميتها لكل مستثمر كبير او صغير صاحب مصنع او صاحب شركة او محل او حتي كشك سجائر فالقوانين المحلية والقوانين الموحدة والضرائب العقارية والرسوم المحلية واصدار الموافقات والتراخيص والمرافق والخدمات والتسهيلات كلها امور محلية تحتاج الي مراجعة لانها تعوق الاستثمار المحلي ولا تتكامل مع بعضها ولا نجد احد يهتم ويضع المحليات في المعادلة او يتحدث عن اصلاحها بشكل فوري بالتوازي مع الاجراءت التي تتم لتحفيز المستثمرين
وللاسف لن يزدهر الاستثمار وينتشر في مصر إلا بعد اصلاح الادارة المحلية قولا واحدا
فلا غني للمستثمر بأي شكل من الاشكال وفي كل وقت عن المحليات إلا اذا الغينا النظام المحلي والصلاحيات المحلية الحالية ، او أصلحنا المحليات وقوانينها وتشريعاتها البالية من خلال واقع عملي مدروس لا يعتمد علي الدراسات النظرية ووجهات النظر وبدون تدخل من اصحاب المصالح
إن قيام الدولة باصدار قرارات او تعليمات لحل مشاكل المستثمرين شئ رائع ومشجع ونثمنه جميعا ويؤكد حرص الدولة علي تشجيع الاستثمار واننا نسير في الطريق الصحيح لكننا نحتاج ايضا الي دراسة الواقع الفعلي الصعب لانه يصطدم احيانا بهذه القرارات فلا تجدي في تحفيز المستثمرين بالشكل المرجوا ، فلابد من تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالتوازي مع هذه القرارات وتوفير بيئة محلية مشجعة وتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل المحلي للقضاء علي الفساد والتعقيدات المنتشر في الادارة المحلية ، وبدون اصلاح المحليات لن نستطيع ايضا ان نحافظ علي الانجازات العظيمة والبنية الاساسية التي تنفذها الدولة والاستفادة منها بالشكل المرجوا في الاستثمار وفي تحسين الاقتصاد ، وقد يتسبب كل ذلك في ان نفقد ثقة المستثمر فيقوم بالبحث عن الاستثمار في دول اخري
إن الاعتمان علي هيئة الاستثمار وحدها في تشجيع الاستثمار والمستثمر بدون التنسيق والتعاون الوثيق مع المحليات في 27 محافظة طبقا للطبيعة المميزة لكل محافظة هو درب من الخيال وزيادة في البيروقراطية ولا يساعد في التنمية المحلية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي
كما ان قانون الاستثمار الموحد بشكله الحالي يرسخ للمركزية الشديدة التي تزيد من التعقيدات والتشابكات مع الادارة المحلية بما قد تعوق اي استثمار واي تنمية محلية في المحافظات خاصة المحافظات البعيدة بسبب الصلاحيات الممنوحة لكل طرف علي حساب الاخر من خلال قوانين متداخلة عفي عليها الزمن وتحتاج الي اصلاح شامل يحدد الادوار والمسئوليات والصلاحيات ويقضي علي المركزية والتشابكات في الاختصاصات ، وينطبق هذا علي امور اخري كثرة غير الاستثمار .. فلازم ننتبه
م. محمد عبد الظاهر