نفت وزارة النقل والمواصلات، الأحد، ما تناوله بعض المواقع الإخبارية بشأن وجود "مفاوضات متقدمة" بين شركة موانئ أبوظبي الإماراتية والحكومة المصرية للتوصل لاتفاق تقوم خلاله الشركة بتطوير وإدرة ميناء السويس (بورتوفيق) على البحر الأحمر وفق حق عقد انتفاع، مؤكدة أن هذه الأخبارة عارية تمامًا من الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تقوم حاليًا بتطوير كل الموانئ المصرية ومنها ميناء السويس (بورتوفيق)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية؛ لتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي ولجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، كما أشار البيان إلى أن جميع المفاوضات والتعاقدات التي تقوم بها النقل تتم وفقًا للإجراءات القانونية ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.

وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تتعلق بالوزارة وعدم نشر أي أخبار مغلوطة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية بالوزارة.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي TMH International AG حيث قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وسيرجو كوربانوف، نائب رئيس شركة ترانسماش، وبحضور كيريل ليبا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج.

وصرح وزير النقل بأن هذا العقد يهدف إلى إنشاء ورشة جديدة بورش أبوزعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عامًا لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عامًا بواسطة 20 خبيرًا من شركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي، بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ18 عامًا بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة، وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محليًا بنسب تبدأ من 20% من قطع الغيار وتصل إلى 60% بهدف توطين صناعة قطع الغيار.