«محلية النواب» تطالب بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 01:56 م

النائب أحمد السجينى

كريمة أبو زيد - السيد السعدني

شاركطباعة

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار.

ودعا «السجيني» الحكومة لضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن قائلًا: "المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية".

وشدد السجيني على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في السياق، طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية بضرورة بأن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية بكل المعلومات عن بلاعات صرف المطر في 27 محافظة وتكلفتها وتحديد ما إذا كان تم تشغيلها أم لا على أرض الواقع.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيها، وهناك 26 مديرية طرق فاشلة في مصر»، منتقدًا عدم وجود بلاعات صرف.

جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية "تساقط الأمطار الغزيرة- ارتفاع نسبة أمواج البحر"، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن التغيرات المناخية حديث الساعة، وأن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدًا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن غرق الإسكندرية.

وأضاف درويش: «ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت بالإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتى التنمية المحلية والإسكان».

وأضاف درويش: «المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب غرق المدارس، الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة، هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية، وهناك ترهل وعدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية».

واختتم: «توفير المال يؤكد أن الدولة تتقدم للأمام والمسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية».

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هدى عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

وذكر النواب في طلبات الإحاطة أن رئيس الجمهورية أعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد الذي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار. .