أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة مباشرة له مساء اليوم، عدة إجراءات جديدة، منها أن يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، والمقرر لها ديسمبر العام المقبل وفق القانون، فضلًا عن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، وتم الاعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.

وأضاف «سعيد»، أنه إلى جانب المنصات، سيجري تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنتهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، كما أنه تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل يونيو المقبل، ويتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، وتنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.

وأشار رئيس الجمهورية التونسي، إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ، فالشعب التونسي ليس مغفلاً، وما كان يحدث لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده، «تحققت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز، من صفق لإجراءات 25 يوليو ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء».

وتابع: «لن نعود إلى الوراء أبدا، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالإنقلاب وينددون بالحد من الحريات».