الجمعة 29 مارس 2024 08:47 صـ
حزب إرادة جيل

مدرب أينتراخت فرانكفورت يكشف موقف عمر مرموش من المشاركة ضد يونيون برلينآس: ريال مدريد يحدد موعد عودة ميليتاو للمشاركة في المبارياتالأمم المتحدة: إسرائيل ترفض تسيير قوافل الغذاء وتمنع أونروا من تقديم مساعدات لشمال غزة”القاهرة الإخبارية”: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية بريف دمشقالقاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزةالقاهرة الإخبارية.. مناورة عسكرية إسرائيلية لاختبار سيناريوهات الحرب الشاملة بلبنانالدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه بخفض الدين العامنائبي دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامي ومحمد ابو حجازي يشدان بتوجيهات الرئيس للحكومه بخفض الدين العامطارق حسانين نائب امبابه بمجلس النواب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه لخفض الدين العامشاف : وقف إطلاق النار في غزة يعيد المصداقية والشفافية في منظمات المجتمع الدوليتحالف الاحزاب المصريه يهنئ عبد الحليم علام بفوزه بمنصب نقيب المحامينالنائب تيسير مطر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومه بخفض الدين العام
الوطن

الحكومة توضح حقيقة طرد مستأجري الإيجار القديم من منازلهم

حزب إرادة جيل

نفى مصدر حكومي مسؤول، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول إعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بإخلاء أو طرد الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من مساكنهم، واصفا ما يتردد في هذا الصدد، بأنه حديث لا أساس له من الصحة.

وذكر المصدر أن حقيقة الأمر أن هناك مشروعا ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أحكام إخلاء الأماكن المُؤجرة إيجار قديم لـ«غير الغرض السكني»، وليس ما يتداوله بعض الأشخاص، الذي أعرب المصدر عن تعجبه من ذكرهم أن مشروع القانون لـ«طرد المواطنين من منازلهم»، مؤكداً أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى في تصريحات إعلامية سابقة له تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم للأغراض السكنية في وقت سابق.

وثارت مقترحات في وقت سابق بأهمية تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوصفه «مُجحف» في حق المالكين، فيما اعترض آخرون لتأثيره السلبي على الملايين من المصريين الذين يقطنون مساكنهم بـ«الإيجار القديم»، مع عدم وجود بديل لهم.

المصدر: القرار سيسري على المحال والمكاتب المُؤجرة بنظام الإيجار القديم بعد إقرار القانون
ومن المُقرر أن يسري القانون على الوحدات التجارية أو غير المستخدمة في الأغراض السكنية، مثل المحال، أو المكاتب المُؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وقال المصدر إن القانون لا يزال ينتظره الدورة التشريعية المقررة له، عبر إحالة مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان لإعمال شأنه فيه، وكذلك مجلس الدولة، وعقب الاستقرار على الصياغة النهائية من قبل مجلس النواب، يُحال القانون إلى رئاسة الجمهورية، لينظر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وصولاً للتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد في وقت لاحق.

ويتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، زيادة القيمة الإيجارية 500% للقيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً 15% لتحقيق «التوازن بين طرفي العلاقة التجارية»، وفي حال إخلاء هذه الوحدات حال عدم الاتفاق، يجري ذلك خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

وأتاح القانون التعويض للمستأجر حال وجود حق له في ذلك بموجب حكم قضائي، مع إمكانية الحكم بطرد المستأجر من القاضي عقب انتهاء المُهلة المُحددة في القانون.

آخر الأخبار