أصدر القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق الوزيرة السابقة هدى فرعون.

وأدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة الجزائر، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري كغرامة مالية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

وخلال الجلسة ذاتها أدانت المحكمة قبال الطيب، المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وسلطت عليه غرامة مالية قدرت بمليون دينار جزائري بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالسجن الفوري والبراءة من باقي التهم.

وقضت المحكمة في المقابل بالبراءة لباقي المتهمين في قضية الألياف البصرية، وهم المدير العام السابق لشركة “ موبيليس“ شوادر أحمد، ورئيس لجنة المفاوضات وأعضاؤها، وإدانة شركة ”هواوي“ و“زاد تي أي“ بغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار مع أمر بمصادرة الأموال والتعويض للخزينة العامة للدولة بقيمة 100 مليون دينار جزائري، تدفعها هدى فرعون، وقبال الطيب، وتعويض تدفعه ”هواوي“، و“زاد تي أي“.

وكان وكيل الجمهورية التمس في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار كغرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، والعقوبة نفسها في حق المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، مع حرمانهما من الترشح لمدة خمس سنوات.

كما طالب بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار في حق الشركتين الصينيتين ”هواوي“ و“زاد تي أي“ المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.

وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية إنّ المتهمين حاولوا في جلسة المحاكمة الدفاع عن أنفسهم ونفي جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط إنترنت ذات التدفق العالي كان بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة في سنة 2017.

وأوضح المتهم قبال الطيب بأنّ اتصالات الجزائر معتادة على التعامل مع المتعامل ”هواوي“ الموجود في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وكذلك بالنسبة للمتعامل ”زاد تي أي“، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر.