قُتل الصحفي العراقي حميد الجميلي، على يد نجله، يوم الإثنين، في منزلهما بمنطقة الدجيل التابعة بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال مصدر محلي ، إن خلافا عائليا نشب بين الصحفي ونجله عندما كانا في منزلهما، ليتطور الأمر إلى جريمة قتل.

وأوضح المصدر أن ”نجل الصحفي الجميلي، ذهب مسرعاً، إثر تطور الخلاف مع والده، وأحضر سلاحاً نارياً، وأطلق الرصاص على والده، وأرداه قتيلا، وسط حالة من الذهول بين أفراد العائلة“.

وأضاف أن ”أفراد العائلة نقلوا الأب إلى المستشفى في مسعى لإنقاذ، لكنه فارق الحياة إثر الإصابة“.

وتابع أن قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث، وتمكنت من القبض على الجاني.

والجميلي هو أحد الصحفيين البارزين في محافظة صلاح الدين، ويعمل في قناة ”صلاح الدين“ المحلية.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، من قبل الأوساط الصحفية والإعلامية، وسط مطالبات بإنهاء ملف حيازة السلاح وتأطيره وفق القوانين.

وتصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد.

وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل 4700 جريمة قتل، كانت دوافعها جنائية، خلال العام الماضي، مقارنة مع 4180 جريمة في 2019.

وتأتي الحادثة الجديدة في وقت تُجري فيه مستشارية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحركات لتمرير قانون الأسلحة، الذي يتضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات.

وبحسب مهند نعيم، مستشار الكاظمي: ”يتضمن القانون معاقبة حاملي الأسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والإعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية“.

وأضاف نعيم في تصريح سابق أن ”مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا“، مبينا أن ”حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية، ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون“.

وتأمل أوساط مجتمعية، بأن يساهم القانون الجديد، في تأطير مسألة امتلاك السلاح، بهدف خفض نسب النزاعات العشائرية، الممزوجة بالدم غالباً، فضلاً عن الجرائم الجنائية.