طالبت فصائل فلسطينية، ومنظمة حقوقية، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما يتعلق بصفقة لقاحات ”فايزر“ المضادة لفيروس كورونا، التي جرى إبرامها مع إسرائيل ثم تراجعت وزارة الصحة الفلسطينية عنها؛ بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ”لسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة إبرام صفقة اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء“، معتبرا أن ”هذه الجريمة ارتكبتها جهات حكومية مسؤولة عن سبق إصرارٍ وترصد“.

وطالب ”الجهات المختصة أن تبين للرأي العام الفلسطيني حقيقة من فاوض واتفق وقرر بشأن إحضار هذه اللقاحات، وعرض حياة نصف مليون مواطن فلسطيني لخطر الموت، في أكبر محاولة شروعٍ في القتل على مدى التاريخ الفلسطيني“.

وشدد البيان على ضرورة تقديم المسؤولين عن الصفقة إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، مضيفا ”هذه الجريمة ما كان لها أن تحصل لولا أن هناك من يستخف بعقول الناس، ومن استمرأ الاستهتار بحياتهم، في ظل نظام لا حسيب فيه ولا رقيب على الفساد بمختلف أشكاله، ولو كانت للعدالة أنياب ما تجرأ أحد على ارتكاب هذه الجريمة التي تدلل على أخلاق وتربية وسلوك مرتكبيها“.

وفي سياق متصل، قال حزب الشعب الفلسطيني إن ”ضعف الشفافية في إدارة ملف لقاحات كورونا يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان“ مطالبا ”بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المتورطين، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام“.

وقال ائتلاف ”أمان“ إن ”صفقة تبادل اللقاحات مع إسرائيل تظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس كورونا بشكل خاص“، معتبرا أنه ”من غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هي إسرائيل“.

وأشار الائتلاف، في بيان صحفي، إلى أن ”المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة، القيام بالإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشفافية“. وأضاف ”طالبنا منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أي تجاوزات أو استغلال“.

وأوضح البيان أن هذه المطالبة كانت تتمثل بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات التي تتم بين الحكومات والموردين عموماً، وموردي اللقاح خصوصا، مستدركاً: ”إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن“.

وحمّل الائتلاف الفلسطيني شركة ”فايزر“، الوسيط في هذه الصفقة، المسؤولية عن هذا الخلل“، قائلاً: ”أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء يوم أمس إلى أن شركة فايزر لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها“.

واعتبر أن ”شركة فايزر أيضا تعلم بقرب انتهاء المطاعيم الإسرائيلية، فلماذا أوصت بعقد هذه الصفقة، بالرغم أنها مطالبة بتقديم العناية الواجبة لضمان سلامة اللقاحات، كما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء، بينما يوافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل لقاحات جديدة كانت سترسلها شركة ”فايزر“ للفلسطينيين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل“.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: إن ”ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار من الصحة تماما، وهو تصّيد بالمياه العكر“.

وأضاف الشيخ: ”لا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها، ونأمل من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية“.

يذكر أن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت، أمس الجمعة، إلغاء صفقة لقاحات ”فايزر“ مع إسرائيل بعد التأكد من قرب انتهاء مدة صلاحيتها، مشيرة إلى أن الصفقة تمت عبر الشركة الأمريكية، وأن السلطة الفلسطينية أبلغت بأن صلاحية اللقاح تنتهي خلال الشهرين المقبلين.