أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم وزيادة إيرادات الدولة، أتاح للحكومة تجميع موارد بقيمة تقارب 40 مليار جنيه لتوجيهها بالكامل إلى المواطنين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحزمة سيتم توزيعها على أربعة محاور رئيسية، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الصحية، ومساندة الفلاح المصري، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد رئيس الوزراء، أن نحو 15 مليون أسرة من المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة، سيحصلون على دعم نقدي مباشر قبل حلول شهر رمضان وقبل عيد الفطر، بما يخفف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، بما يعكس أولوية البعد الاجتماعي في سياسات الدولة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، كشف مدبولي عن تخصيص 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة، دعمًا للفئات غير القادرة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إدخال محافظة المنيا ضمن نطاق التوسع في الخدمات الصحية، مع توفير مخصصات إضافية لدعم المنظومة بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح المصري، وذلك للوفاء بالزيادة التي تم إقرارها في سعر توريد القمح، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مساندة المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، في إطار تعزيز الأمن الغذائي.

وفي المحور الأخير، أعلن رئيس الوزراء عن التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في إنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يضمن استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في الريف المصري.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة تعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، مشددًا على أن المواطن المصري يظل في صدارة أولويات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.