السبت 14 فبراير 2026 11:43 مـ
حزب إرادة جيل

الوطن

وزير الخارجية المصري: سيادة الدول ”خط أحمر”.. ونسعى لإسكات البنادق بحلول 2030

حزب إرادة جيل

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقرير السنوي حول أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة القارة الإفريقية، وذلك خلال الدورة العادية لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية.

نقل "عبدالعاطي" في بداية كلمته، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيسًا لمجلس السلم والأمن للشهر الجاري، مؤكدًا التزام مصر الراسخ بصون وحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تبني مقاربة أمنية شاملة تتصدى للتحديات المتشابكة، وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية، مع تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية ومنظومات الإنذار المبكر لمعالجة بؤر التوتر في مراحلها الأولى ومنع تفاقمها.

وكشف وزير الخارجية المصري عن حصيلة مكثفة لأنشطة المجلس خلال العام الماضي، حيث عقد 70 اجتماعًا ناقش خلالها 80 بندًا، وتوزعت القضايا بين النزاعات وحالات الانتقال السياسي بنسبة 36%، والقضايا الموضوعية بنسبة 34%.

وأبرز "عبدالعاطي" سرعة استجابة المجلس عبر عقد خمس جلسات طارئة بشأن مدغشقر والسودان وغينيا بيساو وبنين، مؤكدًا الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية، وهو ما تُوِّج باعتماد 63 بيانًا ختاميًا رسمت ملامح التحرك الإفريقي.

واستعرض "عبدالعاطي" نجاحات المجلس في استعادة النظام الدستوري، والتي تمثلت في رفع تعليق عضوية الجابون وغينيا عقب انتخابات ناجحة.

كما سلط الضوء على الدور المحوري لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والقوة المشتركة في حوض بحيرة تشاد، متوجهًا بدعوة للمجتمع الدولي لتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لسد الفجوة التمويلية وتمكين البعثات من أداء مهامها.

وفي ملف السودان، أكد وزير الخارجية المصري متابعة المجلس المستمرة للأزمة، مشددًا على أولوية وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته وتلبي تطلعات شعبه.

كما نوه بالدور المحوري للثلاثي الإفريقي بمجلس الأمن "A3" في الدفاع عن المصالح القارية الموحدة.

واختتم "عبد العاطي كلمته بتأكيد التزام المجلس بدعم الدول في مراحل الانتقال السياسي عبر الزيارات الميدانية والتشاور، داعيًا الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى تكاتف الجهود لتحقيق هدف "إسكات البنادق" بحلول عام 2030، وصولًا إلى تطلعات أجندة 2063، مع بقاء مبدأ "احترام السيادة ورفض التدخل الخارجي" حجر الزاوية في كل تحركات المجلس.