عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسئولي الشركة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي في مصر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن التحول الرقمي يمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة؛ نظرًا لتأثيره المباشر في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال منظومة رقمية موحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحقيق رضا المتعاملين.

من جهته، عرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها شركة برايم بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تبسيط حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن تلك المشروعات تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا من خلال رفع جودة الخدمات وتحسين بيئة العمل.

توقف رئيس الشركة عند مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك"، الذي يتم بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى إشراك المواطنين في منظومة ضريبة القيمة المضافة، عبر تحفيزهم على طلب الفاتورة أو الإيصال من المتاجر.

وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقليل معدلات التهرب الضريبي، إذ تشير الدراسات الدولية إلى أن هذه النظم تقلل نسب التهرب بنسب تتراوح بين 5% و16%.

كما استعرض "حلمي" رؤية الشركة لبناء بيئة أعمال رقمية متكاملة، تقوم على منصة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر مع كافة الجهات الحكومية.

وأوضح أن هذه الرؤية تعتمد على تنظيم بيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار المصرية، مع وضع أطر قانونية واضحة لضمان الحوكمة وسلاسة الإجراءات.

وأشار إلى أن المنصة ستعتمد على رقم قومي موحد للكيانات الاقتصادية والمواطنين لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.

ونوه بأن هذه المنصة ستمنح المستثمر قيمة مضافة كبيرة، إذ سيتم التعامل مع جهة واحدة بدلًا من عشرات الجهات الحكومية. وستوفر المنصة 80 خدمة مجمعة تغني عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.

وأكد أن التصميم الشامل للمنصة انتهى من تغطية كافة مراحل دورة حياة الكيان الاقتصادي، مع دمج وتنظيم الخدمات الحالية لتيسير رحلة المستثمر.

قدم رئيس الشركة نموذجًا عمليًا يوضح كيف يمكن للمستثمر في المستقبل أن يقيم مصنعًا للنسيج من خلال المنصة الموحدة، عبر 12 خطوة فقط، تتضمن 8 خدمات، خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لإصدار التراخيص من الجهات الحكومية المختصة.

كما شهد الاجتماع استعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل حياة المواطنين، ويتم تنسيقها حاليًا مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار رؤية الدولة للتحول نحو حكومة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا لتيسير الخدمات العامة وتحقيق الكفاءة والشفافية.