ألقى الدكتور بدر عبدالعاطي, وزير الخارجية والهجرة، كلمة أمام المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وعقد المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في ولاية نيويورك الأمريكية لبحث مسار حل الدولتين كأساس لإحلال السلام في المنطقة.

وجاء في نص كلمة الدكتور عبدالعاطي:

معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش

سكرتير عام الأمم المتحدة

سمو الأمير/ فيصل بن فرحان

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

معالي السيد/ جان نوبل بارو

وزير خارجية الجمهورية الفرنسية

أصحاب المعالي والسعادة،

بداية، اسمحوا لي أن أُعبر عن امتناني للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على دأبهما في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، الذي يأتي في مرحلة فاصلة من الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وهي الحرب التي تجاوزت حدود العقل والمنطق والضمير الإنساني، مُستهدفة ما يزيد على 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة بالحصار والقتل والتشريد والتجويع في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر، تُرتكب يوميًا في حق أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، أيضًا في الضفة الغربية، وهم يصطفون في انتظار كسرة خبز أو مساعدات إنسانية لا تكفي ولو جزءًا بسيطًا من احتياجاتهم.

ولعل الأطفال، الذين يُقتلون كل يوم، قد شكلوا علامة فارقة ودليلًا دامغًا على عبثية ما كان يعرف بقواعد العدالة والإنصاف في عالم لم يَعُد يعرف إلا لغة القوة، ويكيل لا بمكيالين بل بمئة مكيال، ويصمت عن الحق صمت الأموات تحت وطأة الخوف أو بدافع المصلحة.

إن آلية توزيع الموت التي اعتمدتها سلطة الاحتلال لإسكات أنين الجوعى في القطاع أصبحت تجسيدًا لفَشل وعجز العمل الدولي في هذه المرحلة الحالكة من التاريخ البشري.

أُقدّر أن أهمية اجتماعنا هذا لا تَتبع فحسب من ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنما تتجاوز لأمرين رئيسيين، أولهما العمل الجماعي على حتمية معالجة جذور تلك الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين؛ باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي، وثانيهما تأكيد أن تكريس هذا الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، بسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافيًا جديدًا، لن يُفضي لشيء سوى المزيد من القتل والتدمير ونشر الكراهية في المنطقة والعالم.

أصحاب المعالي والسعادة،

لا يسعني في هذه الأجواء القاتمة من القتل والتدمير اللذين تموج بهما الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار، بما يمهد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب، والتي يأتي في مقدمتها قيام المجتمع الدولي بدوره الأخلاقي والإنساني في إعادة إعمار القطاع كما جاء في صلب الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، التي تعتزم مصر تفعيلها من خلال الدعوة قريبًا إلى مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار في غزة، فضلًا عن أهمية دعم قدرات السلطة الفلسطينية كي تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء... باعتبار ذلك نواة التهدئة في بيئتنا الإقليمية المضطربة وتمهيدًا لإطلاق مسار المفاوضات السياسية.

لقد أثبت العدوان الإسرائيلي الغاشم حقيقتين، أُولاهما أن عمليات تمكين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المقاربة الأمنية واستخدام الحصار أو الاستيطان أو آلة القهر العسكرية، قد أثبتت فشلها وعدم قدرتها على توفير الأمن لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وثانيهما تتعلق في أن انفجار الأوضاع في فلسطين من شأنه أن يُؤثر على حالة الاستقرار الإقليمي ككل، وبالتالي تظل القضية الفلسطينية - كما أكدت القاهرة دائمًا والعرب جميعًا - على رأس من لم ينكر البعض في المجتمع الدولي، القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط ولا مجال للهروب من استحقاقاتها الحتمية.

أصحاب المعالي والسعادة،

تقدر مصر، وتشاركها في هذا التقدير الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، أنه لا بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة والمنفصلة جغرافيًا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ضمن إطار تسوية عادلة ودائمة.

إن الاعتراف بفلسطين لا يمثل تحركًا رمزيًا بل هو خطوة فعالة ومهمة لمواجهة الدعوات الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضم والتهجير، كما أنه حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يرتبط مباشرةً بحق تقرير المصير... ودعوتي في هذا الصدد أن أتوجه بالشكر للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، والتي تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن أثني - بصفة خاصة - على القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالاعتراف بدولة فلسطين... وأدعو الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها واتخاذ خطوات حقيقية تجاه حل الدولتين وإنفاذ الشرعية الدولية، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

السيد الرئيس،

في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية، أطالبكم بدعم

الإجراءات التالية:

أولًا: دعم جهود إنهاء العدوان على غزة وإتمام صفقة وقف إطلاق النار

وتبادل الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

ثانيًا: تمكين الأمم المتحدة ووكالة "أونروا" من العمل الفعّال بغزة.

ثالثًا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع

لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.

رابعًا: دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتقديم ما يلزم من إمكانيات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد، والعمل على وقف الانتهاكات الممنهجة للجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك سياسة الضم والتهويد وإنشاء المستوطنات.

أخيرًا: خلق أفق سياسي وتدشين مسار تفاوض من أجل التوصل إلى السلام العادل والشامل والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وتُشدد مصر على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام 1967، ووقف جميع إجراءاتها الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان، والتزامها كقوة قائمة بالاحتلال بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، آخذين في الاعتبار أن الممارسات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض تعتبر بكل ما تحويه الكلمة من معنى تقويضًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين الذي ارتضاه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

ختامًا، أود تأكيد كذلك أن التعايش بين شعوب المنطقة والتعاون الإقليمي هو حلم نسعى له جميعًا، ولقد أسست له مصر بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، إلا أن هذا الحلم لن يتحقق طالما استمرت محاولات تكريس منطق وغطرسة القوة وفرض الإرادة في العلاقات بين دول هذه المنطقة من جانب إسرائيل... كما أن إنهاء حالة الفوضى القانونية والإفلات من العقاب في الشرق الأوسط والتي تُؤثّر... لإسرائيل بلا سند أفعالها وجرائمها لن يتأتى سوى بالعودة للالتزام بمواثيق القانون الدولي ومعايير الشرعية والعدالة والإنصاف.

أدعوكم جميعًا للتعاون فيما بيننا لتغيير هذا الواقع القائم والمؤلم للمنطقة، والبناء على مخرجات مؤتمرنا هذا للدفع في اتجاه السلام الشامل والعادل لكافة شعوب المنطقة... وشكرًا.