يستنكر النائب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، محمد تيسير مطر، محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مستندين في ذلك لمعلومات غير صحيحة، ودون التدقيق في حقيقة ما يجري على أرض مصر.

ويمكن الاستدلال على تلك المغالطات في بيان البرلمان الأوروبي، والذي تضمن أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام ٢٠١٧، وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر ٢٠٢١. كما ذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري.

إن مصر حريصة دومًا على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقات الدولية، وأبدت مدى اهتمامها بملف حقوق الإنسان، من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية وتشكيل لجنة عفو رئاسية، وإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح تتوافق مع المعايير الدولية.

نؤكد من جديد رفضنا لنشر الأكاذيب حول الأوضاع في مصر، ونشجب كل المحاولات المغرضة لتشويه صورة مصر أو محاولة النيل منها.