طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإصدار القاعدة الدستورية.

وقال الدبيبة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن على صالح و المشري أن ”يطلقا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات“. وتابع: ”أبدًا لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات“.

وشدد على أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ”يمثل الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى“، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الدبيبة في وقت تحبس فيه العاصمة الليبية أنفاسها على وقع تحشيد عسكري، حيث يحاول باشاغا دخول طرابلس بالقوة لتسلم السلطة، إذ يحشد قواته في محيط مدينة مصراتة، بينما يقوم الدبيبة بتحشيد مضاد لصد أي محاولة لدخول طرابلس.

ويوم الثلاثاء الماضي، تفقد رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء أسامة الجويلي، الذي أقاله الدبيبة بسبب تأييده لباشاغا، سرية الإسناد الطبية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية التي قررت الوقوف استعدادا وكفاءة منها.

وفي كلمة لافتة للعاملين في السرية، أكد الجويلي أهمية تقديم الإسعافات الضرورية لأي جريح، حتى وإن كان من الطرف الآخر، وفق قوله.

ولم يستبعد الناطق باسم حكومة الاستقرار الوطني، عثمان عبدالجليل، دخول حكومته إلى طرابلس بالقوة العسكرية.

وقال في تصريحات الثلاثاء الماضي: ”على حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أن تستمع لصوت المواطن؛ لأنها انتهت بكل المقاييس، وباغتصابها السلطة تكسر أهم مبدأ، وهو التداول السلمي على السلطة“، مضيفا: ”نطلب من الدبيبة تسليم السلطة بالطرق السلمية“.

وأكد عبدالجليل أن ”حكومتنا صبرت أكثر من 6 أشهر؛ تجنبا لحدوث أي قتال، وإذا اضطررنا سنستخدم كل الوسائل“، معتبرا أن ”الخيار العسكري غير مستبعد“.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، الثلاثاء، عن بالغ قلقها مما يجري من تحشيد للقوات والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.