أفادت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الإثنين، أن وفد الكونغرس الأمريكي حث تونس على الإسراع في سن قانون انتخابي.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن الوفد الذي التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، بقصر قرطاج، أعرب عن انشغاله بشأن مسار تونس الديمقراطي.

وبحسب البيان، حث أعضاء الوفد تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي، لتيسير أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

كما شدد الوفد على “أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعَّال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي“، مشيدا “بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع“.

وأعرب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال اجتماعاتهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس، ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته، وتخضع للمساءلة، وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها“، وفق البيان.

تونس مستقلة

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، تصريحات صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين اعتبرها ”غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس“، مشددا على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة.

ووفق ما نقله بيان صادر عن الرئاسة التونسية في صفحتها على ”فيسبوك“ حينها، فإن الرئيس قيس سعيد، أكد أن تونس دولة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء، وسيُعبّر عنها في الانتخابات المقبلة.

كما شدد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق إلا في ظلّ عدالة اجتماعية، وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.

وكان السفير الأمريكي جوي هود قال، إنه ”سيتعاون مع الجيش التونسي لتعزيز حقوق الإنسان المهددة بمسار الـ25 من يوليو/ تموز“، بحسب ما أكده كاتب عام الرابطة بشير العبيد، الذي اعتبر أنّ تصريح المسؤول الأمريكي ”مثير ومستفز جدًّا“.

وأضاف أنه سيواصل الدعوة لتشكيل حكومة ديمقراطية بسرعة تكون مسؤولة أمام الشعب التونسي، مضيفًا خلال كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي، أنه ”سيستخدم ما سمّاها جميع أدوات النفوذ الأمريكي حتى تعود تونس إلى الحكم الديمقراطي“، كما دعا إلى مراجعة برنامج المساعدات حتى تتماشى مع سياسات واشنطن.