أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مراجعة قانون البناء الموحّد خطوة مهمّة لتعديل بعض البنود الخاصة بمخالفات البناء، بهدف وضع إطار لتقنين أوضاع المخالفين بهدف إدخال تلك الشريحة إلى القطاع الرسمى بشرط عدم تهديد حياة المواطنين كالمباني المخلّة للسلامة الإنشائية أو مصالح المواطنين مثل قيود ارتفاع سلطة الطيران المدنى.

أضافت الوزارة، وفقًا لتقريرمفصّل حول رؤية مصر 2030 أنه سيتم العمل على رفع كفاءة تنفيذ القوانين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة عن طريق إمداد الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالوسائل الفنية مثل إنشاء وحدة هندسية من خارج الأجهزة المحلية لتقييم حالة المبانى المخالفة، والوسائل التكنولوجية مثل معدات الإزالة والأمنية مثل حملات أمنية مصاحبة لمنع الاحتكاك بالمواطنين، لمواجهة الكم المتزايد من المخالفات.

كما أشارت إلى أن الحكومة بصدد العمل على تحديث قاعدة بيانات قومية للمناطق غير الآمنة مع حصر أعداد وخصائص سكانها إلى جانب تدشين نظام متطور لإدارة منظومة الإسكان بما يراعى تحقيق التوازن بين الوحدات السكنية وشرائح الدخل والتوزيع الجغرافى كأساس لتنفيذ مشروعات الدولة السكنية.

وشددت الوزارة، على أن الحيز المعمور الحالى استنفذ قدراته الحيوية وبلغ درجة التشبع السكانى، نتيجة زيادة النمو العمراني وتزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وهو ما يتضح من خلال ارتفاع الكثافات السكانية والبنائية، لافتة إلى أنه ترتب على عدم توفير مساحات جديدة مناسبة لحجم الزيادات السكانية تدهور جودة البيئة العمرانية، بسبب التلوث البيئى والاختناق المرورى وتناقص المساحات الخضراء وانتشار أنماط العمران العشوائي على أجود الأراضي الزراعية ما أصاب منظومة الإسكان فى مصر بخلل توزيعي أدى إلى وجود فائض فى إسكان شرائح الدخل المتوسطة والمرتفعة وعجز فى إسكان أصحاب الدخل المحدود يقدر بنحو 2.5 مليون وحدة سكنية.

أضافت أن الحكومة تستهدف احتواء ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والامتداد العمرانى إليها بنسبة 100% بنهاية عام 2020، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء فى المدن من 0.85 متر3 فرد ليصل إلى 1 متر م3 فرد بنهاية 2020 و3 متر 3 فرد بنهاية 2030.

كما تستهدف الحكومة خفض الفجوة بين العرض والطلب فى قطاع الإسكان كنسبة إلى إجمالى الطلب مع عدم تضمين الوحدات الزائدة عن الحاجة فى شرائح الدخل المختلفة، من 2.5 مليون وحدة تمثل 12% لتصل إلى أقل من 8% بنهاية العام الحالى 2020 وصولًا لـ أقل من 5% بحلول عام 2030.