أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، سبيل أحد المتهمين بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع رشاوى.

ويشغل المتهم الذي تم إخلاء سبيله إدارة إحدى الشركات، وقد تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) بعد انتهاء التحقيق معه، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأمر قاضٍ باستمرار حبس بقية المتهمين في القضية وهم اللواء مازن الجراح وقيادي في هيئة القوى العاملة ومرشح سابق لمجلس الأمة في الدائرة الرابعة، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في القضية الشائكة التي طالت مسؤولين ونوابا حاليين.

وتصدر اسم النائب البنغالي، منذ أكثر من شهرين، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن نشرت صحيفة ”القبس“ في شهر شباط/ فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة، إلى ”أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.