استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذى يُساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية «مصر 2030».

وأشار معيط إلى ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال فى برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذى يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم فى تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج الطموح، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد للمديرية المالية ببورسعيد جاهز للافتتاح بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والحوكمة المالية والإدارية، ويتسق مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».

أضاف أنه يتم تدريب العاملين على أحدث الخبرات الدولية لتعظيم القدرات الرقمية من خلال برامج «التدريب عن بعد» استكمالًا لمسيرة العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ بما يسهم في بناء كوادر مهنية وقيادات مؤهلة تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة، وترتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.