قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الاتفاقية الإطارية الموقعة في الخرطوم عام 2015 بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا تلزم أديس أبابا بالاستمرار في المفاوضات والتوصل لاتفاق فني نهائي.

وأضاف سلامة، لـ«الشروق»، أن الاتفاق النهائي المرتقب أن يتضمن القواعد المفصلة والمفسرة والدقيقة التي تتناول القضايا الخلافية التي لم يتم التوصل إلى تحديدها فنيا وقانونيا في اتفاقية إعلان المبادئ الإطارية العامة الملزمة.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن إثيوبيا بموجب إعلان المبادئ لا تستطيع أن تزعم بأنها ليست ملزمة على الاستمرار في المفاوضات أو أنها أيضا ليست ملزمة بالتوصل لإبرام الاتفاق الفني النهائي المرتقب.

وأوضح أن المبدأ القانوني القائل بالحرية التعاقدية والذي لا يلزم الأطراف بالتوصل لإبرام اتفاق أو معاهدة نهائية لا ينطبق على المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا لأن الدول الثلاث ملزمة ضمنيا بموجب اتفاقية 2015 بإبرام الاتفاق الفني التفصيلي التفسيري.

وتابع: "ومن ثم فبموجب قواعد القانون الدولي لا تستطيع إثيوبيا أن تزعم أنه وفقا لمبدأ سلطان الإرادة بأنها غير ملتزمة أو ملزمة بالتوصل إلى اتفاق نهائي".

وشدد سلامة على أنه إذا ثبت أن دولة طرف في مثل هذا الظروف الحالية قد قطعت المفاوضات في وقت غير ملائم أو على نحو يضر بالطرف الآخر ومصالحه فإن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن النية.

وأوضح أستاذ القانون الدولي العام أن مبدأ حسن النية هو الالتزام الرئيسي على الدول في مرحلة المفاوضات أما الالتزامات الأخرى فهي التزامات مكملة أو مساعدة تقوم بجواره جنبا إلى جنب.

وأكد أن الالتزام بحسن النية في هذه المفاوضات هو التزام بتحقيق نتيجة وليس فقط السعي نحوها.