تنطلق اليوم الأربعاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن ولمدة يومين اجتماعات وزراء الخارجية والرى لدول النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، وبحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكى، والبنك الدولي، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للاتفاق الخاص بالجدول الزمنى لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، والإجراءات المتبعة فى سنوات الجفاف، والذى عكف الخبراء الفنيون والقانونيون بالدول الثلاث على التفاوض بشأنه على مدار 5 أيام بواشنطن عقب انتهاء الاجتماع الوزارى السابق نهاية الشهر الماضى.

واتفق الوزراء فى اجتماعهم السابق الذى تواصل على مدار 4 أيام فى واشنطن على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، حيث تم تكليف كلف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات فى واشنطن على من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، قبل اجتماع الوزراء مرة أخرى من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير الحالى.

وقال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى، أننا نناشد خلال هذه الجولة الوصول إلى حلول ترضى الأطراف الثلاث مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمنى لملء السد، وخاصة فى الإجراءات المتبعة فى سنوات الجفاف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أننا نسعى للتوصل لآلية لفض المنازعات، مؤكدا أن هناك مرونة من كافة الأطراف للتوصل إلى حلول بشأن مفوضات سد النهضة.

أضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يتضمن الاتفاق النهائى قواعد الملء والقواعد الحاكمة والتعامل مع حالات الجفاف الجزء الرئيسى الذى يؤمن مصر وتشغيل السد بشكل يراعى دول المصب، وهى مكون رئيسى من الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق مكون من عناصر كثيرة جدا مثل حل النزاعات، وذلك من خلال وجود آلية للتعامل مع القضايا بشكل حازم وملزمة لكافة الأطراف، وايضا بوضع آلية تخفيف للتشغيل السنوى والطويل الأمد لسد النهضة فى الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، لافتا إلى أن مصر تعتمد على نسبة 98 % من مياه نهر النيل، وأى خلل فى ذلك سوف يؤثر علينا بشكل كبير، ومن المهم كذلك أن يدار السد بشكل مشترك لكى تضمن مصر حصتها من المياه