وجهت مصر ممثلة في الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، اليوم، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي، وتضمنت بيانه ما يلي نقلًا للإعلان عن انتهاء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأوضح وزير الخارجية أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي قدمًا في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني مُلزم يُعد خرقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، ولا يعفي إثيوبيا من مسئولياتها الدولية، كما أنه يمثل تأثيرًا سلبيًا على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأحادية من خرق لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه المجاري المائية الدولية، وما قد ينجم عنه من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، مضيفًا أن مصر لن تقبل أو تسمح بفرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية الجانب في نهر النيل، وعدم الاعتداد بما تروج له إثيوبيا من مفاهيم مغلوطة تخالف القوانين الدولية في هذا الصدد، مؤكدًا في هذا السياق أن القاهرة ستدافع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بنهر النيل، وما يمثله من شريان حياة بالنسبة للشعب المصري، وكذا مصالح الشعب السوداني.

وأكد الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن بأن النزاع القائم حول مشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، سعت فيه القاهرة بكل حسن النوايا واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس رغبة في التنازل عن حقوقها أو التفريط في مصالحها الوجودية، وإنما انطلاقًا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية التسوية السلمية وتحقيق السلم والأمن الدوليين. غير أن دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم 2015، مُلزَمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد، يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاثة المشاطئة للنيل الشرقي.

وليس من المقبول أن يتم التسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع بسياسات أحادية، لتحقيق مكاسب سياسية، وليست احتياجات تنموية، لإحداث أمر واقع ضد دولتي المصب، وهو ما يشكل تهديدًا جديًا للأمن والسلم الدوليين، وأزمة دولية تمثل سابقة تهدد استقرار النظام الدولي القائم على القواعد القانونية.

وشددت مصر على أن أي تصرفات مغلوطة قد تتغافل الطرف في مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بحقها الثابت بأعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للتصرفات الإثيوبية الهادفة إلى إهدار الموارد المائية بمضرة أو أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.