أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنسان، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح "الضمير" في بيان له أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء هي سياسة رسمية ممنهجة، تم تقنينها عبر تشريعات وأوامر عسكرية وأحكام قضائية، تسمح لقائد المنطقة العسكرية باحتجاز الجثامين ودفنها مؤقتًا، بهدف استخدامها كورقة ضغط ومساومة في مفاوضات مستقبلية.

ودعت المؤسسة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء، والكشف عن مصيرهم، وتسليمها لذويهم لدفنهم وفقًا للشعائر الدينية.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم القتل، والاختفاء القسري، واحتجاز جثامين الشهداء، ونبش القبور، وسرقة وتشويه الجثث التي يرتكبها جنود الاحتلال، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويُحيي الفلسطينيون في 27 أغسطس لكل عام اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

ووثقت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، استنادًا إلى مصادر موثوقة، احتجاز سلطات الاحتلال لـ725 شهيدًا، بينهم 256 في ثلاجات ومقابر الأرقام، و470 منذ استئناف هذه السياسة عام 2015. من بينهم 67 طفلًا، و85 من الحركة الأسيرة، و10 نساء.