صوّت مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، أمس الأحد، على توسيع العمليات العسكرية في غزة، ووضع إطار عمل جديد لإيصال المساعدات، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.

وجاء تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي نيته تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما يعزز قدرته على العمل في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وقال مسئول إسرائيلي، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية: إن الخطة الجديدة لحرب إسرائيل على غزة تتضمن "احتلال الأراضي والبقاء فيها"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي سيُهجّر السكان الفلسطينيين إلى جنوب غزة مع تنفيذ "ضربات قوية" ضد حركة حماس.

وأضاف المسئول لشبكة "سي إن إن" أن توسيع نطاق القتال سيكون تدريجيًا لإتاحة الفرصة لتجديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في منتصف مايو.

ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأسبوع المقبل، ولكن لا توجد حاليًا أي زيارة مُخطط لها إلى إسرائيل.

إيصال المساعدات إلى غزة

كما ناقش مجلس الوزراء السماح باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة ضمن إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه، ولكنه لم يُنفَّذ بعد، وفقًا للمصدر، بينما يدخل الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع أسبوعه التاسع.

وأفادت قناة كان 11 الإسرائيلية العامة باندلاع مواجهة خلال اجتماع الأحد بشأن استئناف إيصال المساعدات، حيث عارض عضوان من اليمين المتطرف في مجلس الوزراء، وهما وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، أي استئناف للمساعدات.

بينما جادل رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بأن إسرائيل مُلزمة بتسهيل وصولها بموجب القانون الدولي، ووفقًا للمصدر، فإن التقارير الإعلامية الإسرائيلية حول الجدل الدائر حول المساعدات "ليست خاطئة".

وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر ومسئول في وزارة الخارجية لشبكة CNN بأن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون آلية لإيصال المساعدات إلى غزة تتجاوز حماس، وقال المسئول إنه من الممكن الإعلان عن ذلك "في الأيام المقبلة".

ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، تهدف آلية الإيصال التي يجري العمل عليها إلى السماح بوصول المساعدات إلى السكان الفلسطينيين مع ضمانات بعدم تحويلها من قِبل حماس أو الجهاد الإسلامي، وأضاف المتحدث أن مؤسسة خاصة لم يُكشف عن اسمها ستدير آلية المساعدات وإيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة.

بينما رفضت وكالات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإطار الجديد لإيصال المساعدات، قائلةً إن الخطة تبدو "مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة"، ولن تضمن وصول المساعدات إلى أكثر سكان غزة ضعفًا.

وأوضحتا المنظمتان، في بيان مشترك، أن الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم المشاركة في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.